بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی روسیه روز دوشنبه گزارشی منتشر کرد. براساس این گزارش، این نهاد با اشاره به افت سرمایه گذاری در روسیه، چشم انداز رشد اقتصای این کشور برای سال جاری میلادی و همچنین سال ۲۰۱۵ را بر خلاف ارزیابی های های قبلی با افت پیش بینی می کند.
بدین ترتیب رشد اقتصادی روسیه تا پایان سال ۲۰۱۴ پنج دهم درصد پیش بینی شده است، این در حالی است که پیش از این، این رقم ۱.۱ درصد اعلام شده بود. پیش بینی رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۱۵ نیز تنها سه دهم درصد برآورد شده و با ارزیابی های قبلی ۰.۹ درصد تفاوت دارد.
بانک جهانی در ادامه گزارش خود می گوید، اعمال تحریمهای اقتصادی کشورهای غربی علیه روسیه بدنبال وقوع ناآرامی و تنش در اوکراین، دسترسی بانکها و شرکتهای روس را به سرمایه خارجی محدود کرده است.
این نهاد تردید در سیاستهای اقتصادی مسکو و عدم اعمال اصلاحات اساسی در کشور را از عوامل مهم تیره و تار بودن چشم انداز اقتصادی برای روسیه تشریح کرده است.
در پی تعیین تحریمهای اقتصادی علیه روسیه و تشدید آنها بانک مرکزی این کشور موفق نشده با تعیین سیاست پولی مناسب از رکود ارزش روبل واحد پولی کشور در برابر دلار آمریکا جلوگیری کند.
بر خلاف بانک جهانی، دولت روسیه رشد اقتصادی این کشور برای سال جاری و سال ۲۰۱۵ را بالای یک درصد می داند. برای دولت روسیه وضعیت حال حاضر بهترین فرصت برای توسعه صنایع ملی است.